«رمزپول» در قانون بانک مرکزی تعریف شد

«رمزپول» در قانون بانک مرکزی تعریف شد

در قانون بانک مرکزی که اخیراً توسط رئیس جمهور، برای اولین بار در سیستم نظارتی کشور واژه «ارز رمزنگاری شده» تعریف شد. با این حال، هنوز مشخص نیست که این تعریف دقیقا شامل چه مواردی می شود. محتوای این قانون نشان می دهد که بانک مرکزی مسئولیت تنظیم و نظارت بر مبادلات ارزهای دیجیتال را بر عهده دارد.

قانون بانک مرکزی که در جلسه علنی 9 خرداد 1402 در مجلس شورای اسلامی و اواسط آبان ماه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در تاریخ 20 دی 1402 به تصویب ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رسید. به دستگاه های مربوطه اطلاع داده شد.

قانون بانک مرکزی که وظایف، اهداف و اختیارات این سازمان دولتی را مشخص می‌کند، برای واژه رمزارز نیز تعریفی ارائه کرده است.

بند «ز» ماده 2 این قانون به تعریف ماهیت رمزارز اختصاص دارد و در آن نوشته شده است:

Cryptomoney: نوعی پول دیجیتال رمزگذاری شده است که به صورت غیرمتمرکز بر اساس پایگاه داده مشترک به صورت متمرکز (با مرکز بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و مبادله می شود.

مساله اصلی این تعریف این است که هنوز مشخص نیست که آیا تعریف قانونگذار از رمزارز شامل ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین می شود یا خیر. موضوع بعدی این است که آیا برخی از دارایی‌های دیجیتال واقعاً طبق این تعریف «پول» در نظر گرفته می‌شوند یا اینکه ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین به عنوان «دارایی» شناخته می‌شوند و مشمول این قانون نمی‌شوند.

بند 13 بند «الف» ماده 4 این قانون که وظایف و اختیارات بانک مرکزی را مشخص می کند، «تنظیم در حوزه ارزهای رمزپایه و نظارت بر مبادلات آنها در چارچوب قوانین مربوطه» را وظیفه می داند. بانک مرکزی /p>

بند «ب» همین ماده به اختیارات بانک مرکزی اختصاص دارد و در آن آمده است که «ایجاد و توسعه بازارهای متشکل از ارز و رمزارزهای مجاز» در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و علاوه بر آن , “تصمیم گیری در مورد مجوز یا عدم مجوز” نگهداری و مبادله انواع ارزهای رمزنگاری شده در چارچوب قانون بر عهده هیئت عالی است.

ماده 59 این قانون نیز یکی از بخشهای کلیدی مربوط به ارزهای رمزپایه محسوب می شود که در آن آمده است:

صدور دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه سیستم‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و ارزهای دیجیتال و همچنین موسسات فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. مؤسسات فعال در زمینه های مذکور «افراد تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی می شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد. همچنین این موسسات موظفند کلیه اطلاعات، آمار و مدارک خود را بنا به درخواست بانک مرکزی به ترتیب مورد نظر بانک مرکزی ارائه دهند.

تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر مبادلات رمزپولی معمولاً شامل ایجاد مقرراتی برای صرافی‌ها و کیف پول‌های دیجیتالی، تعیین راهنماهایی برای پذیرش رمزپول‌ها توسط کسب و کارها، و حفاظت از مصرف‌کنندگان است. همچنین می‌تواند شامل نحوه مالیات‌گیری از دارایی‌های رمزنگاری‌شده و بررسی چگونگی استفاده از این دارایی‌ها در امور مالی کشور باشد.

این حرکت بسیار مهمی در قانون بانک مرکزی که اخیراً توسط رئیس جمهور، برای اولین بار در سیستم نظارتی کشور واژه «ارز رمزنگاری شده» تعریف شد

است مبنی بر اینکه بانک‌های مرکزی در سراسر جهان علاقه‌مند به درک بهتر و مدیریت فناوری‌های نوین مالی هستند و می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که اکوسیستم مالی آن‌ها همزمان با تکامل فناوری رشد می‌کند و از ثبات مالی حمایت می‌کن

از این مقاله می توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی به طور انحصاری مسئول تنظیم حوزه ارزهای رمزنگاری شده است و کسب و کارهای فعال در این بخش نیز باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.

موضوع نامفهوم بعدی این است که پیش از این در سند راهبردی فضای مجازی ایران، وزارت اقتصاد به عنوان متولی «طراحی سامانه ارزهای دیجیتال از جمله ایجاد ارز دیجیتال ملی و ساماندهی استفاده» معرفی شده بود. ارزهای دیجیتال جهانی» و اکنون به دلیل عدم تعریف ارز رمزنگاری شده در قانون بانک مرکزی، مشخص نیست که آیا تداخلی در تعیین وظایف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت گرفته است یا خیر.

برای مشاهده فایل کامل قانون بانک مرکزی کلیک کنید